NOTE A TOUS LES MEMBRES DE L UNION IMMEUBLE ZAHRA -- TETOUAN Chers Voisins, C’est avec un grand plaisir que je m adresse à vous une fois encore pour attirer votre attention sur la situation actuelle de notre immeuble. Tout d’abord, la plupart des occupants de notre immeuble ne sont pas au courant de leurs droits et obligations. Il n’ont pas été mis au courant de leurs droits et obligations par les rédacteurs de l’acte de vente ou du propriétaire prevues par la législation en vigueur. Cette lacune a provoqué de nombreux problemes. En effet, une refléxion sur notre immeuble refléte un abandon total de l’entretien et une gérance obscure caracterisée par le manque de rigueur du propriétaire et du gérant imposé illegalement. Par ailleurs, l’idée de la communauté des parties communes , autrement dit le fait que ces parties communes appartiennent en indivision à tous les copropriétaires n est pas integrée par les résidents. Cette situation conduit à un certain nombre de comportements déviants associant d’un côté ceux qui ne se sentent pas concernés par ces parties communes et d’un autre ceux qui ont tendance à les privatiser, à en user et abuser, voire à y effectuer des changements substantiels sans en référer à qui que ce soit. Notre gérant illégal et en meme temps coproprietaire deviant à son profit des services du concierge qui lui meme, intéret bien compris, montre une diligence à servir prioritairement le proprietaire et ses affidés. Il est à remarquer que selon la Loi 18.00 portant statut de la copropriété des immeubles batis, les droits des copropriétaires doivent se rappocher le plus possible de ceux des propriétaires. Je vous precise à ce sujet, qu’on est tous des copropriétaires et en conséquence membre de l’union de notre immeuble par la force de la loi. A ce sujet, je vous prie de consulter le statut de notre immeuble imposé par cette meme loi (copie de notre statut a été affichée au hall de l immeuble). A mon avis pour remédier tout ce qui se fait contrairement à la gestion reglementaire, je vous propose une réunion préalable d’urgence pour decider une assemblée générale qui devra régler de plein droit ces problemes compte tenu de notre statut particulier susvisé. Si nos réunions n’aboutissent pas, le tribunal de premiere instance sera saisi pour nommer un administrateur provisoire en application de l’article 59 de la Loi précitée. Veillez agréer, Chers voisins, mes sentiments distingués.

ملاحظة لجميع الأعضاء مبنى الاتحاد الزهراء - تطوان الجيران الأعزاء ، إنه لمن دواعي سروري البالغ أن أخاطبكم مرة أخرى للفت انتباهكم إلى الوضع الحالي للمبنى. بادئ ذي بدء ، فإن معظم شاغلي المبنى ليسوا على دراية بحقوقهم والتزاماتهم. لم يتم إعلامهم بحقوقهم والتزاماتهم من قبل محرري صك البيع أو المالك المنصوص عليه في التشريع الساري. وقد تسبب هذا النقص في العديد من المشاكل. في الواقع ، يعكس الانعكاس على المبنى التخلي التام عن الصيانة وإدارة غامضة تتميز بعدم صرامة المالك والمدير المفروض بشكل غير قانوني. بالإضافة إلى ذلك ، فإن فكرة المجتمع من الأجزاء المشتركة ، بمعنى آخر حقيقة أن هذه الأجزاء المشتركة تنتمي إلى ملكية مشتركة لجميع المالكين المشاركين لم يتم دمجها من قبل السكان. يؤدي هذا الموقف إلى عدد معين من السلوكيات المنحرفة التي تربط ، من ناحية ، أولئك الذين لا يشعرون بالقلق إزاء هذه المجالات المشتركة ، ومن ناحية أخرى ، أولئك الذين يميلون إلى خصخصتها ، لاستخدامها وإساءة استخدامها ، أو حتى إجراء تغييرات جوهرية دون استشارة أي شخص.مديرنا غير القانوني والمالك الشريك في الوقت نفسه يصبحان لمصلحته الخاصة خدمات البواب الذي هو نفسه ، والمصلحة المفهومة جيدًا ، يظهر الاجتهاد في خدمة المالك وشركائه كأولوية. وتجدر الإشارة إلى أنه وفقًا للقانون 18.00 بشأن حالة الملكية المشتركة للمباني المبنية ، يجب أن تكون حقوق المالكين المشتركين أقرب ما يمكن إلى حقوق المالكين. أحدد لكم في هذا الموضوع أننا جميعًا شركاء في الملكية وبالتالي أعضاء في اتحاد بنايتنا بقوة القانون. حول هذا الموضوع ، يرجى الرجوع إلى حالة بنايتنا المفروضة بموجب هذا القانون نفسه (تم عرض نسخة من حالتنا في بهو المبنى). في رأيي ، لمعالجة كل ما يتم القيام به خلافًا للإدارة التنظيمية ، أقترح عقد اجتماع تمهيدي طارئ لاتخاذ قرار بشأن اجتماع عام سيتعين عليه تسوية هذه المشكلات على النحو الصحيح ، بالنظر إلى وضعنا الخاص المذكور أعلاه. إذا لم تنجح اجتماعاتنا ، فسيتم تكليف المحكمة الابتدائية بتعيين مسؤول مؤقت وفقًا للمادة 59 من القانون المذكور أعلاه. أرجو أن تتقبلوا ، أيها الجيران الأعزاء ، مشاعري الموقرة.